دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرین القادمین للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن "3000" ریال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار (25%) من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و (50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وأفادت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع الغرامة الجمركیة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك یأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبیق الأجهزة الذكیة وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.