تباحث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إسونو أنغي، عبر تقنية الفيديو، أشادا خلالها الوزيران بمستوى علاقات الصداقة العميقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، بحسب بلاغ للخارجية المغربية.

أكد الجانبان على التوافق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لجعل علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين نموذجا للتعاون الافريقي القائم على قيم التضامن والتبادل والتقاسم، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، وتحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، طبقا للقرار رقم 693 المعتمد من طرف قمة الاتحاد الأفريقي في نواكشوط سنة 2018.

كما أعرب وزير خارجية المغرب، بوريطة، عن ارتياحه لالتزام غينيا الاستوائية بدعم عمل المغرب داخل الاتحاد الأفريقي، بطريقة منسقة ومتبادلة، وللترشيحات المغربية الغينية الاستوائية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، شكر بوريطة، نظيره الغيني الاستوائي على الدعم غير المشروط المقدم من طرف غينيا الاستوائية لمختلف الترشيحات المغربية، لا سيما لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029)، وفي مجلس حقوق الإنسان (2023-2025)، ولمنصب عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة (2022-2025) ولمنصب رئيس اللجنة الدولية للوظيفة العمومية (2023-2026).

وأكد سيميون أويونو إسونو أنغي من جهته، دعم بلاده لترشيح المغرب لمنصب مفوض لجنة الاتحاد الأفريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

على المستوى الاقتصادي، نوه المسؤولان بالاهتمام الذي أولاه قائدا البلدين لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في إطار استراتيجية جديدة للشراكة، وأعرب المغرب عن استعداده لمواكبة غينيا الاستوائية في تنفيذ استراتيجيتها التصنيعية 2025 ومشاريع وبرامج خطة التنمية أفق 2035، وتم الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي المقبل، وتعزيز الاستثمارات المغربية في القطاعات المستهدفة من طرف غينيا الاستوائية، والاستعداد لإنشاء مجلس أعمال مغربي – غيني استوائي من أجل تقوية المبادلات التجارية بين البلدين والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة المرتبطة بوجود قنصلية لغينيا الاستوائية في الداخلة، التي من المنتظر أن تصبح قطبا بامتياز في مجال الاندماج الاقتصادي الإقليمي.