أجرى مجلس الحكومة في اجتماعه، أمس الأربعاء، تقييما لسير ملف الصيرفة الإسلامية، حيث بلغت قيمة التعبئة الإضافية في البنوك العمومية حوالي 8 مليار دج بعد إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، وسط توصيات من الوزير الاول بتوسيع هذا النوع من المنتجات من أجل استقطاب أموال أخرى.

وتعوّل عليه الحكومة من أجل رفع التعبئات المالية في البنوك، واستقطاب الأموال المكدّسة خارج المؤسسات المصرفية، وتشير الحصيلة الأولية إلى تعبئة إضافية بفضل الصيرفة الاسلامية بلغت 8 مليار دج، وأسهمت في تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي نحو 12 ألف حساب.

وبهدف التسويق أفضل للصيرفة الإسلامية، أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال المالية الإسلامية.

وكان وزير المالية قد تعهد بدعم البنوك العمومية لإطلاق 14 منتجا ماليا إسلامية كآلية لاستقطاب المدخرات المالية المكدسة خارج البنوك والترويج لمنتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية منها الادخار وتمويل المشاريع.