تقدّمت شركة "رويال داتش شال" أمس، الثلاثاء، بصفة رسميّة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لإعلامها بقرار مغادرة تونس في جوان 2022 وهو تاريخ انتهاء رخصة استغلال حقل ميسكار( في ولاية قابس) وتعود اللزمة إلى الحكومة التونسية، وفق ما أكده مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، رشيد بن دالي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء.
وأفاد بن دالي، أن " شال" قدّمت، أيضا، للوزارة، طلب التخلّي عن لزمة صدر بعل في ولاية صفاقس في الموعد نفسه (جوان 2022) وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في سنة 2035.
وبرّرت الشركة قرارها بكونها تعتزم الخروج من نشاط الاستكشاف وانتاج المحروقات في النفط والغاز وأنّها يمكن أن تعود إلى تونس للاستثمار في الطاقات البديلة.
وأشار بن دالي إلى أن محطّات توزيع البترول " فيفو' التابعة للشركة العالمية " شل" ستظل تنشط في تونس.
وكان قد صرح رشيد بن دالي، في ندوة صحفية عقدت الخميس 1 أفريل 2021، أنه في آخر اجتماع مع ممثلي الشركة العالمية " شل" أكدوا أن لا نية للشركة في بيع أي من أنشطتها البترولية في تونس.
يشار أن "روايال داتش شال" أعلنت، أمس الثلاثاء، على ''تويتر'' تنفيذ مخططها لمغادرة تونس.
تجدر الإشارة، أيضا، إلى ان حقلي ميسكار وصدر بعل البحريين يؤمنان 60 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز في تونس. وينتج حقل نوّارة (وهو امتياز استغلال مسند للشركة النمساوية "او ام في") مناصفة مع الشركة التونسيّة للأنشطة البترولية (وحقل شرقي) امتياز استغلال مسند لشركة "إيني" بنسبة 45 بالمائة و55 بالمائة للشركة التونسيّة للأشنطة البترولية.
يذكر أنّ شركة "رويال داتس شال" المعروفة باسم شال، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم، تأسست سنة 1907 ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا.
وتنشط شركة شال بتونس منذ قرابة 90 سنة ومن خلال امتلاكها لمجموعة "بي جي" في سنة 2016 ، أصبحت شال المالكة لإنتاج حقول الغاز البحرية ومصنع لاستخراج غاز البترول المسال وخطوط أنابيب محطة التخزين والتصدير.
وتتطلع شركات النفط الكبرى الآن إلى الانفتاح على فرص جديدة والتركيز على الاستثمارات منخفضة الكربون لكن المناخ السياسي والاجتماعي له دوره في هذا النزوح الجماعي لعمالقة النفط وعدم اهتمامهم بتونس بحسب المهندس والخبير في استكشاف وانتاج النفط، حامد الماطري.