وافق النواب الإيطاليون، اليوم الثلاثاء، بغالبية ساحقة على خطة الإنعاش بقيمة 222,1 مليار يورو التي قدمها أمس الاثنين رئيس الوزراء ماريو دراغي ويفترض أن تساهم في نهوض اقتصاد تضرر كثيرا بفيروس كورونا.

وأيد 442 نائبا الخطة وعارضها 19 وامتنع 51 عن التصويت.

وتنوي روما ارسال خطتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل الجمعة كما ذكر دراغي.

وقال دراغي أمام النواب "اعتبرنا ان من الأهمية بمكان الموافقة على الخطة قبل 30 ابريل لأن ذلك سيسمح لنا بالوصول في أقرب وقت إلى الأموال الأوروبية".

وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191,5 مليار يورو من القروض والمساعدات. يضاف إلى هذه الأموال مبلغ إضافي لإيطاليا بقيمة 30,6 مليار يورو على ست سنوات.

وبعد 2026 تعول حكومة دراغي على 26 مليار يورو إضافية حتى 2032، ما يرفع قيمة الأموال المخصصة لنهوض الإقتصاد إلى 248 مليار يورو.

وستخصص ال26 مليارا لمشاريع للبنى التحتية خصوصا السكك الحديد لقطارات سريعة في شمال البلاد وجنوبها.

ويتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت لاحق الثلاثاء.

وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديد وغيرها)، والطاقات المتجددة والإنترنت السريع ورقمنة المؤسسات والإدارات.

ومن الأولويات أيضا ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشبان والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.

كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي والبيروقراطية وبطء العدالة.