ارتفع الدولار من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع مقابل اليورو، كما صعد أمام عملات رئيسية مثل الين والفرنك السويسري.

وهبط الدولار ما يقرب من ثلاثة في المئة منذ أواخر مارس، بعد أن جرى تداول عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت هذا العام ودعمت الدولار، في نطاقات ضيقة.

تختتم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اجتماعاً يستمر يومين، يوم الأربعاء، ورغم أن من غير المتوقع حدوث تغييرات رئيسية في السياسة، فإن المستثمرين سيرقبون عن كثب ما سيصدر من تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول.

ومن المرجح أن يواجه باول أسئلة حول ما إذا كان تحسن سوق العمل وزيادة التطعيمات ضد فيروس «كورونا» يستدعي سحب التيسيرات النقدية. ويتوقع معظم المحللين منه أن يقول إن مثل هذا الحديث سابق لأوانه، وهو ما قد يضع ضغوطاً نزولية على عوائد سندات الخزانة والدولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، متعافياً من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع، وانخفض اليورو 0.2 في المئة أمام العملة الخضراء إلى 1.2079 دولار، وفي مقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى 107.96 ين، كما ارتفع الدولار 0.2 في المئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9151 فرنك.

وفي الأسواق الناشئة، ضعفت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستواها القياسي المنخفض البالغ 8.58، الذي سجلته في أوائل نوفمبر، ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5 في المئة إلى 8.2950.

والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير.

وفي سوق العملات المشفرة، عادت بتكوين لتتخطى مستوى الخمسين ألف دولار، وقفزت خلال التعاملات عشرة في المئة، مرتدة عن خمس جلسات متتالية من الخسائر، والتي تفاقمت بسبب خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية للمستثمرين الأثرياء.

وارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 9.5 في المئة إلى 53 ألفاً و770 دولاراً.