استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماع أمس الأحد، برئاسة على جدو آدم وزير التجارة والتموين السوداني، الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر (2021-2023)، والتي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الإستراتيجية تهدف إلى تحديد الكيفية التي تخطط بها الحكومة لمعالجة الحد من الفقر في السنوات الثلاث القادمة.

ونوقشت الإستراتيجية من قبل جميع أصحاب المصلحة وصولا لخارطة طريق وطنية للتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء السودان وتحديد الميزانية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق هدف الاستراتيجية التي ترتكز على أساس متين لاقتصاد متنوع لتحقيق نمو مستدام يهدف إلى توفير فرص النمو الشامل والحد من الفقر.

وتأسست تلك الإستراتيجية على فهم شامل لحجم وأسباب الفقر في السودان، وتعتبر الإستراتيجية من المطالب المهمة للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي تتيح للسودان إعفاء جزء من الديون.

وأوصى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، بوضع خطة وبرنامج عمل تنفيذي لإستراتيجية خفض الفقر مبنية على مؤشرات أداء تمكن من الرصد والمتابعة والتقويم وقياس الأداء.

من جهة أخرى، ناقش قطاع التنمية الاقتصادية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، قدمتها وزارة التجارة والتموين، حيث تتمثل الأهداف العامة للاتفاقية في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات تيسر انتقال الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية علاوة على تشجيع الاستثمارات المبنية على المبادرات والتطورات في الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.