كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الانكماش السنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2020، مسجلًا سالب 1.3 ٪ مقارنة بسالب 3.1 ٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التحسن في مساهمة كل من القطاعين الخاص والعام في النمو مقارنة بالربع السابق، إلا أن القطاع الخاص لا يزال في النطاق الانكماشي. وجاء تراجع الانكماش في مساهمة القطاع الخاص في النمو القطاعي مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة مساهمة قطاعات التشييد والبناء والزراعة والتجارة مقارنة بالربع السابق، في حين استمر التدهور في قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

ومن ناحية أخرى، تحولت المساهمة السالبة للقطاع العام لمساهمة موجبة في النمو خلال الربع الثالث من عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة المساهمة من قطاعي تكرير البترول واستخراج الغاز الطبيعي مقارنة بالربع السابق.

وفيما يخص سوق العمل، فقد استقر معدل البطالة عند 7.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ من 9.6 ٪ والمسجلة خلال الربع الثاني من ذات العام. كما استمر الارتفاع على أساس ربع سنوي في كل من أعداد المشتغلين والقوى العاملة وذلك للربع الثاني على التوالي.

ومن ثم، فإن استقرار معدل البطالة يرجع إلى المساهمة الموجبة المستمرة للتوظيف والتي حد منها بشكل عام الزيادة في قوة العمل.

واستمر عدد من المؤشرات الأولية في التحسن التدريجي خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد بدأ هذا التحسن خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي المصاحبة لانتشار جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن معظم المؤشرات لم تتعاف بعد إلى مستوياتها المسجلة ما قبل الجائحة.