ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء غرة شهر رمضان المبارك بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من المشروع الاجتماعي في مرحلتة الأولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، على أن يشمل في مرحلتة الثانية فئات أخرى في أفق الوصول الى تعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
ووفقا لمشروع قانون الحماية الاجتماعية، فإنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، لصالخ حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، كما سيعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال عامي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج، والأدوية، والاستشفاء.
وكما ينص القانون ذاته على أن تعميم التعويضات العائلية سيتم، خلال عامي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويشير القانون المنظم لمشروع الحماية الاحتماعية إلى أن تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سيتم عام 2025، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه.
وأشار القانون الإطار إلى أن تمويل النشروع ، سيعتمد الآلية قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص، القادرين على المساهمة، والتضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إذ ستؤدي الدولة بدلهم، باستعانتها بموارد ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية، المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والهبات، والوصايا، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة.