قالت شركة يو كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على سفينة الحاويات إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وسدت المجرى المائي لنحو أسبوع، ومصادر بالقناة يوم أمس الثلاثاء إن السفينة محتجزة في القناة بينما طلبت السلطات تعويضا 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وظلت السفينة إيفر جيفن في بحيرة تفصل بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس آذار، حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات.

وقال مصدران في هيئة قناة السويس، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لرويترز إن محكمة أصدرت أمرا باحتجاز السفينة. وقال أحد المصدرين إن المفاوضات ما زالت مستمرة حول التعويضات.

وقالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إن مطالب القناة تشمل 300 مليون دولار "علاوة إنقاذ" و300 مليون أخرى تعويضا عن "الضرر المعنوي".

وأضافت "برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد بعيد، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس.

"قُدم عرض سخي ومدروس بعناية إلى الهيئة في 12 من أبريل (نيسان) لتسوية مطالباتها. نشعر بخيبة أمل إزاء قرار الهيئة لاحقا باحتجاز السفينة".

وأكد يومي شينوهارا نائب مدير قسم إدارة الأسطول بالشركة المالكة شوي كيسن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الهيئة قدمت طلب تعويض، وأن السفينة لم تحصل على إذن بمغادرة الممر المائي. لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولم يصدر تعليق من هيئة قناة السويس، لكن أسامة ربيع رئيس الهيئة قال للتلفزيون المصري في الأسبوع الماضي إن إيفر جيفن لن تغادر لحين استكمال التحقيق ودفع التعويض.

كما صرح أيضا بأن القناة تعرضت لضرر معنوي بالغ، فضلا عن خسائر رسوم الشحن وتكاليف عملية الإنقاذ. وذكر أنه يأمل في تسوية الأمر على نحو ودي.

وقالت مصادر في القناة إن من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع.

واضطربت سلاسل الإمداد العالمية بعدما جنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قناة السويس في 23 مارس آذار.

وعملت فرق الإنقاذ المتخصصة لستة أيام حتى نجحت في تحرير السفينة مما عرقل مرور أكثر من 400 سفينة، بينما لجأت غيرها للدوران حول أفريقيا.

وصرحت مصادر في القطاع لرويترز في الأسبوع الماضي بأن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة حيث من المتوقع أن تصل المدفوعات إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال محام متخصص في الشؤون البحرية إنه عادة ما تدفع الشركة المالكة للسفينة كفالة يتم الاتفاق عليها تسمح للسفينة وطاقمها بمواصلة رحلتهما على أن تحدد محكمة التعويض النهائي لاحقا.

وأضاف "إنهم يأملون، في هذه الحالة بالطبع، في الحصول على الأموال الآن".