قال مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في أغسطس آب.

وكان انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت قد أودى بحياة 200 شخص ودمر أحياء كاملة من المدينة مما عمق أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

وقال جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان يوم السبت إن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.

وقال لرويترز "العرض الذي تقدمنا به ما زال على الطاولة... مشروعنا واقعي لأن الأمر عاجل".

ويوم الجمعة، قدمت شركات ألمانية عرضا منفصلا قيمته مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء المجاورة، وهو ما أكد تقريرا سابقا لرويترز.

وقال دقاق إن المبادرة الألمانية تركز أكثر على التطوير العقاري طويل المدى لكن (سي.إم إيه سي.جي.إم) تريد الإسهام بجزء المرفأ في هذا المشروع إذا طُلب منها ذلك.

وتهيمن على مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) عائلة سعادة الفرنسية اللبنانية وانضمت المجموعة إلى جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإغاثة في بيروت بعد الانفجار في الصيف الماضي.

وقال دقاق إن الحكومة الفرنسية ليست جزءا من مشروع (سي.إم إيه سي.جي.إم) لإعادة البناء، مضيفا أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماما وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام.

وفضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مرفأ بيروت، دمر انفجار العام الماضي معدات في رصيف الحاويات. ويقول دقاق إن ذلك ضاعف وقت الانتظار للسفن مما أضاف إلى أوجه القصور السابقة في المرفأ.

ومجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) هي مشغل الشحن الرئيسي في مرفأ بيروت وتمثل 60 في المئة من العمليات. وقال دقاق إن المجموعة ما زالت مرشحة بالمشاركة مع مجموعة (إم.إس.سي) ومقرها سويسرا للحصول على امتياز إدارة رصيف الحاويات.

وأضاف أن هناك أنباء عن أن عطاء لإدارة رصيف الحاويات معلق بسبب الأزمة السياسية سيعاد إطلاقه خلال أسبوعين.