قالت وزارة المالية النرويجية يوم أمس الجمعة إن على صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، ويُعد الأضخم في العالم، تقليص حجم مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30 بالمئة من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساسا عن طريق حذف أسهم صغيرة.

تنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.

وقالت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حاليا.

وتابعت أن على الصندوق أيضا أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة، من بينها السوق السعودية، للمؤشر الذي يوجه استثماراته.

يملك الصندوق في الوقت الحالي حصصا في نحو 9100 شركة، وسيعني تقليص المؤشر المرجعي تراجع عدد الشركات تدريجيا.

وقال وزير المالية يان توري سانر للصحفيين "نرى أن عددا أكبر من الشركات يعني تكاليف أكبر... ومزيدا من التعقيد في متابعة الشركات."

يستثمر الصندوق إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز في أسواق الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

والحكومة الحالية في النرويج حكومة أقلية وتحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى في البرلمان من أجل إقرار مقترحاتها.

يتضمن مقترح الجمعة أيضا عدم إضافة أسواق ناشئة جديدة إلى المؤشر المرجعي لبعض الوقت.

وقال تقرير الوزارة "لا السوق السعودية الناشئة ولا السوق الرومانية ستدرجان على المؤشر المرجعي للصندوق في الوقت الحالي" ضمن أسواق أخرى.

يستقي الصندوق مؤشره المرجعي من مؤشر فوتسي (LON:LSEG) العالمي، أحد مؤشرات فوتسي راسل، والذي دخلته السعودية في مارس آذار 2019 ورومانيا في سبتمبر أيلول 2020.

وأبلغ سانر رويترز "في الأسواق الناشئة، ثمة بدرجة كبيرة مؤسسات أضعف وحماية أقل لمساهمي الأقلية، ولذا تزداد صعوبة الحصول على إستراتيجية للاستثمار المسؤول."

امتلك الصندوق، بحسب بياناته، حصصا في 24 شركة سعودية بما قيمته 1.6 مليار كرونة (188.1 مليون دولار) في نهاية العام الماضي. ولم يشارك الصندوق في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية (SE:2222).

وقال مصرفي في الخليج طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر إن التأثير المالي لتلك الخطوة سيكون ضئيلا.

وأضاف "ولكن، قد تكون الرسالة أهم في حد ذاتها مع قيام مستثمرين آخرين بإعادة النظر في مواقفهم، وسيتطلب ذلك أن تُسرّع المملكة جهودها على صعيد البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة."

كان الرئيس التنفيذي لمجموعة البورصة السعودية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن لدى شركات سعودية عديدة "امتثالا جيدا" حيال تلك الجوانب.

وقال خالد الحصان "يتعلق الأمر دوما بأهمية الإفصاح عنها. نحاول نشر الوعي بين مصدري الأدوات المالية السعوديين والشركات السعودية بأهمية الإفصاح وكيف يكون ذلك الإفصاح في نظر وكالات التصنيف."