أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماعات مع شركة دولية وأطراف محلية لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات مصرف ليبيا المركزي والتحقق منها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنها بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت الدولية، وهي الشركة الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه وذلك في الفترة بين 2 و 5 أبريل لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.

وبينت البعثة أن عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.

وأضافت البعثة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيد هذا الطلب في قراره المرقم 2434 بشأن ليبيا والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية. وتم الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ، علي الحبري، على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية. وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات والتي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.

وتابعت البعثة أنه منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، وتم التحقق منها لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.

وأوضحت البعثة أنه سيتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، إذ سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، وخطوات عملية توحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.