أظهر مسح يوم الاثنين انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع على التوالي في مارس آذار، وبوتيرة أسرع منها في فبراير شباط، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن التوقعات للمستقبل تحسنت.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو حزيران، وذلك من 49.3 في فبراير شباط وما زال دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت "ما زال طلب العملاء ضعيفا، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

"بالتالي، شهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيدا من الهبوط، غير أن ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم التكلفة".

وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 في مارس آذار من 56.3 في فبراير شباط و52.4 في يناير كانون الثاني.

بدأ القطاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش في ديسمبر كانون الأول، منهيا نموا استمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الطلب.

وقالت آي.إتش.إس إن التوقعات لنشاط الأعمال في المستقبل أكثر إيجابية مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحات.

وقالت "توقعت الشركات أن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ التحسن قريبا، إذ تمهد اللقاحات الطريق لمزيد من الفتح في الاقتصاد".

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 48.9 في فبراير شباط، وهو أسرع نزول شهري له منذ يونيو حزيران، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1.

وواصل عدد الوظائف الانكماش، مواصلا موجز نزول بدأت في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 48.9 مقارنة مع 49.3 في فبراير شباط.