قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن شركة النفط أرامكو (SE:2222) وشركة البتروكيماويات (SE:2310) سابك (SE:2010) ستشكلان 60 في المئة من استثمارات مزمعة بقيمة خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) للقطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030 في ظل برنامج للتنويع الاقتصادي أُعلن عنه يوم أمس الثلاثاء.

ويهدف هذا التحرك لتعبئة القطاع الخاص في البلد العربي الخليجي للمساعدة في تقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط التي ما زالت تشكل أكثر من نصف إيرادات الدولة وتطوير قطاعات جديدة للمساعدة في خلق وظائف لملايين السعوديين.

وقال الأمير محمد في تعليقات أذيعت تلفزيونيا إن هذا جزء من استثمارات مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال بحلول عام 2030. ويشمل ذلك أيضا ثلاثة تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) وأربعة تريليونات ريال في ظل استراتيجية سعودية جديدة للاستثمار، منها حوالي تريليوني ريال ستكون استثمارات أجنبية.

وسيرتفع المبلغ الإجمالي إلى 27 تريليون ريال مع إنفاق حكومي واستهلاك محلي.

وقال الأمير محمد إن برنامج "الشريك" الجديد سيساعد القطاع الخاص في خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 65 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.

وأبلغ صحفيين في وقت لاحق في لقاء افتراضي أن أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستمثلان 60 بالمئة من الاستثمارات البالغة خمسة تريليونات ريال.

وقال إن الحكومة طلبت من أكبر الشركات المشاركة في البرنامج خفض توزيعاتها للأرباح من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف أن حصص الأرباح لأولئك الذي يملكون أسهما في أرامكو، التي تم إدراجها في البورصة السعودية في 2019، ستبقى مستقرة. ومازالت الحكومة السعودية تملك 98 في المئة من الشركة.

ومن ناحية أخرى، أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان رويترز أن 24 شركة، غالبيتها شركات مدرجة، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025 وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة هو مساهم في معظمها.

وقال الجدعان إن الحكومة ستعرض دعما يشمل قروضا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة بما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية.

وقال ولي العهد السعودي إن أرامكو ستبيع المزيد من الأسهم في إطار خطط لتعزيز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الأداة الرئيسية لدعم الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع صناديق أخرى للثروة السيادية في المنطقة بشأن صندوق يسمى "استثمر في السعودية" سيتراوح حجمه من 500 مليار ريال إلى تريليون ريال.

ويدعم صندوق الاستثمارات العامة مشاريع عملاقة مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومنطقة نيوم الاقتصادية البالغ قيمتها 500 مليار دولار ومشروع القدية الترفيهي.