واصل مؤشر أسعار المستهلك في ماليزيا ارتفاعه خلال فبراير الماضي، ما أدى إلى تغير طفيف في سعر العائد الحقيقي على سندات الخزانة العشرية الماليزية إلى 3% بحسب تحليلات وكالة بلومبرج للأنباء للبيانات الرسمية الماليزية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في ماليزيا خلال فبراير الماضي بنسبة 0.1 % سنويا بعد تسجيله سالب 0.2 % سنويا خلال يناير الماضي ليواصل المؤشر صعوده للشهر الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة الرئيسية الحقيقي في ماليزيا وفقا لمعدل التضخم إلى 1.7 %.

يأتي ذلك فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصاد ماليزيا خلال العام الجاري بعدما تعرض "لصفعة قوية للغاية" في 2020 جراء جائحة فيروس كورونا والقيود ذات الصلة بها.

وفي معرض توقع "تعافي قوي في التصنيع والبناء"، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البلاد يمكنه أن يتسع بواقع 6.5 % في 2021، ولكنه حذر من أن أي "اشتداد للجائحة" أو زيادة في التوترات العالمية التجارية يمكن أن يقوض انتعاش ماليزيا.

وتقلص إجمالي الناتج المالي بواقع 5.6 % العام الماضي، بحسب تقديرات الحكومة، فيما كانت أكثر الاضرار بين مارس ويونيو عندما أدت الإغلاقات في الداخل والخارج إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني لأكثر من 17 %.

وقال صندوق النقد الدولي إن الضرر كان يمكن أن يكون أكبر لولا "زيادة الطلب الخارجي المتعلق بالجائحة على المعدات المتعلقة بالصحة والإلكترونيات".