ما إن التقطت سوريا أنفاسها بهدوء جبهات القتال في أكثر من منطقة، حتى اشتعلت جبهات من نوع آخر تكاد تكون أكثر صعوبة ووطأة على الشعب السوري، وكذلك على كاهل الحكومة، في دولة لم تنتهِ حتى الآن معالم الحرب وتداعياتها.

وخلال الأسبوع الماضي عاشت سوريا أزمة خانقة بدءاً من ارتفاع أسعار المحروقات (البنزين – الغاز)، فضلاً عن هبوط حاد في سعر الليرة أمام الدولار، إذ بلغ في اليومين الماضيين ما يقارب 4800 ليرة ما أدى إلى خلل وتوقف في كثير من الأسواق التجارية بسبب تذبذب الأسعار.

بدأت الأزمة في سوريا منذ يوم الثلاثاء الماضي، حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، زيادة أسعار البنزين والغاز، فيما جرى رفع سعر البنزين من 1250 ليرة إلى 2000 ليرة للتر الواحد، أي بمعدل 75%، فيما أوقفت الحكومة السورية دعم سعر أحد أنواع البنزين المعروف باسم «أوكتان 90»، ما أدى إلى قفز سعره إلى 750 ليرة، بعد أن كان قبل ذلك 250 ليرة للبنزين المدعوم و450 ليرة للبنزين غير المدعوم.

وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بررت في وقت سابق عدم توفر الغاز والبنزين وبعض مشتقات النفط إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات الأمريكية، ما دفع وزارة النفط إلى تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بـ15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

إلا أن الكارثة المتوقعة في الأيام المقبلة هي تأخر وصول شحنات النفط من الخارج، بسبب صعوبة الحصول عليها نتيجة ملاحقة الولايات المتحدة لكل السفن النفطية المتجهة إلى سوريا، ما ينذر بتفاقم كبير للأزمة في البلاد في حال استمرار الأوضاع على ما هو عليه، وسط عجز الحكومة السورية عن التعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية المؤلمة.

هذه التطورات الدراماتيكية على المستوى السوري أثارت ضجيجاً واسعاً في الأوساط الأهلية، وأثقلت كاهل الشعب السوري في كل المناطق حتى المناطق التي لا تخضع لسلطة الحكومة السورية، بينما تتعثر حمولات النفط من قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المناطق النفطية بسبب المناوشات السياسية والخلافات مع الحكومة السورية.

ويقول أحد أصحاب المحال التجارية في العاصمة دمشق، لم نتمكن من الاستمرار في العمل بسبب تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار، الأمر الذي يعرضنا لخسائر فادحة وكارثية بسبب شراء البضائع بأسعار مختلفة عما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن استمرار تذبذب العملة سيدفع العديد من التجار إلى التوقف عن العمل خوفاً من هبوط مستمر لليرة السورية. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، في ظل تشديد الحصار الغربي على سوريا ومنع وصول العملات الأجنبية إلى المصرف المركزي، في ظل تعطش المصرف المركزي للعملات «الصعبة»، ما يثير مخاوف وقوع كارثة اقتصادية في سوريا.