تضمن العدد العشرين من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وتسييرها.

وقد تم توقيع هذا المرسوم التنفيذي في 10 مارس الفارط من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، وينص في إحدى مواده أّن المحافظة تكلف بالمساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

ونصت "المادة 6" من نفس المرسوم أن المحافظة تكلف كذلك بتقييم السياسة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وكذا الأدوات المسخرة لتنفيذها ومدى تأثيراتها وإعداد تقارير التقييم السنوية ذات الصلة.