رفعت وكالة «فيتش» العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني توقعاتها لأسعار النفط والغاز الطبيعي المُفتَرضة خلال عامي 2021 و2022.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «فيتش» أمس، فإن هذه التوقعات المرتفعة تعكس انتعاشاً أقوى من المتوقع في الطلب العالمي على النفط والغاز وسياسات داعمة بشأن خفض الإنتاج اليومي من جانب الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وبعض الدول المتحالفة معها، وهو الاتفاق المعروف باسم «أوبك+».

وأضاف التقرير أن رفع توقعات الوكالة بشأن الغاز لعام 2021 تعكس أيضاً طلباً أعلى بسبب البرودة الشديدة في نصف الكرة الشمالي والتعافي الاقتصادي في قارة آسيا.

وجاء في التقرير: «رفعنا توقعاتنا على نحو هائل بشأن الأسعار المُفترضة في عام 2021 لخام «برنت» إلى 58 دولار للبرميل، بالمقارنة مع 45 دولار للبرميل، ولخام «غرب تكساس الوسيط» إلى 55 دولار للبرميل بالمقارنة مع 42 دولار للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع طلباً أقوى من المتوقع وتعافياً اقتصادياً في النصف الثاني من 2020، إلى جانب الأثر الطفيف نوعاً ما لقرارات الإغلاق الأخيرة وغيرها من إجراءات تقييد الحركة، فضلاً عن إدارة المعروض النفطي من جانب «أوبك+».

ويشمل ذلك الخفض الطوعي في الإنتاج السعودي بقيمة مليون برميل يومياً. ونرى أن هذه السياسات في إدارة المعروض تتسم بالحصافة.

وعلاوة على ذلك، فإن أسعار النفط ستواصل الاستفادة في الأجل القصير من المشاعر الإيجابية بسبب التوزيع الناجح للقاحات المضادة لجائحة «كوفيد-19» وأيضاً حزمة المحفزات الهائلة التي سيبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية قريباً والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.9 تريليون دولار».

وعلى الرغم من ذلك، فإن «فيتش» تفترض أن أسعار النفط ستعتدل خلال النصف الثاني من 2021، وفي 2022.

وأضافت الوكالة في تقريرها: «تتجه السوق إلى التراجع في حالة الأسعار ذات المدى القريب على نحو أعلى من الأسعار ذات المدى البعيد. وعليه، رفعنا توقعاتنا بشأن الأسعار المُفترضة في عام 2022 بقيمة 3 دولارات فقط للبرميل، لتصبح 53 دولار للبرميل لخام «برنت» و50 دولار للبرميل لخام «غرب تكساس الوسيط».

ونتوقع أن تواصل دول «أوبك+» إدارة المعروض على نحو فعال، في المدى المتوسط على أدنى تقدير، وسيعود المخزون الزائد من النفط إلى حالته الطبيعية سريعاً. وتظل توقعاتنا للأسعار على المدى الأبعد كما هي من دون تغيير، كما ستظل شاملة الكُلفة الهامشية للمعروض، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التحول في الطاقة».