ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، وتتوجه الأنظار حالياً إلى الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي»، في انتظار أي إشارة حول نواياه، رغم تأكيده مراراً أنه لن يشدّد السياسة النقدية، ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة.

ولا ينتظر صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأمريكي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويقول المحلل الاقتصادي في «الاتحاد الائتماني الفدرالي لجيش البحرية»، روبرت فريك، إنه «متأكد من أن الاحتياطي الفدرالي، سيظل ملتزماً إبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي إبقاؤها ميسّرة». ويضيف «أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق».

ما فتئ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يذكّرون أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرّض التعافي الاقتصادي للخطر.

لذلك، ما لم يعد التوظيف للارتفاع، وما لم يتجاوز التضخم 2 في المئة «لبعض الوقت»، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلاً يراوح بين صفر و0,25 في المئة، كما هو الحال منذ عام.

كما لا يتوقع تخفيض مشتريات الأصول، لأنها تحافظ على أداء الأسواق بشكل جيد، عن طريق ضخ السيولة فيها.

وعززت التكهنات حول التضخم، عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، التي بلغت الجمعة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020. لكن الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أنه لن يتخذ أي إجراء، مخيباً بعض التوقعات.

ويرى روبرت فريك أنه «في هذه المرحلة، لسان الحال يقول «سحقاً للأسواق»».

لا ينتظر إذن كثير من المفاجآت من الاحتياطي الفدرالي، في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل مفاجئ، الخميس، عن تسريع شراءات الدين.

ويعتبر البنك المركزي الأوروبي، أن الحفاظ على الظروف المالية التيسيريّة لدعم التعافي، له أولوية على الارتفاع الطفيف للغاية في توقعات التضخم.

من جهتها، تقدّر مديرة شركة «كويل انتلجينس»، دانيال ديمارتينو بوث، أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي «سيبذلون قصارى جهدهم للاستمرار في التكتّم».

وتضيف «أعتقد أنهم سيحاولون السير في طريق وسطي، دون رفع الانتظارات حول السياسة النقدية أو خفضها».

مع ذلك، يتلقّط المراقبون أدنى إشارة يمكن إرسالها، ويختبئ الشيطان في التفاصيل الدقيقة للغة التي يستخدمها الاحتياطي الفدرالي، الذي سيزن كل كلمة في بيانه المنتظر، الأربعاء، بعد الاجتماع.

يعطي التفاهم بين قادة البنك المركزي الأمريكي بعض الإشارات، مثل إجماعهم على إبقاء نسب الفائدة على حالها.

وفي حال خرج أحدهم عن الإجماع، فإن «ذلك لا يعني تغيّر السياسة، بل يعني وجود خرق للإجماع، سيتوسع في الأشهر القادمة»، وفق روبرت فريك.

سيحدث مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أيضاً توقعاتهم للسنوات القادمة. وسيقدمون توقعاتهم حول تطور الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم.

من المنتظر أن يراوح معدل التضخم «نسبة 3 في المئة» في الربيع، وعلى امتداد عام «بسبب ارتفاع سعر النفط»، ونسبة 2,5 في المئة، في حال استثناء الطاقة والغذاء، وفق المحللة في «أكسفورد إيكونوميكس»، كاثي بوستانسيك.

تستدرك الخبيرة «لكن بعد هذه القفزة في الربيع، نعتقد أن التضخم سيكون معتدلاً، ويظل دون 2 في المئة».

المخاوف من ارتفاع التضخم، تغذيها الطفرة الاقتصادية المتوقعة في الربيع، بفضل التلقيح، وخطة التعافي البالغة 1900 مليار دولار، التي وقّعها الرئيس جو بايدن، الخميس.

وذلك من شأنه أن يرفع الأسعار، خاصة أن المقارنة ستجرى مع شهري مارس وأبريل 2020، حينما انخفضت الأسعار إثر إقرار أولى، إجراءات احتواء الوباء الواسعة في البلاد.

ويقدّر خبراء اقتصاديون عدة، ومنهم رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتاً.

لكن يخشى آخرون من تواصل الارتفاع، وينتظرون تحركاً من الاحتياطي الفدرالي لاحتواء التضخّم، لا سيما عبر رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.