لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية، أمس الأحد، فرض ضريبة على الثروة، لكنها أوضحت أنها ليست الخيار الأول لإشراك الشركات والعائلات الميسورة في تمويل النفقات الناتجة عن الأزمة.

وقالت جانيت يلين لقناة «أي بي سي»: إن «هذا الأمر لم نقرره بعد، ويمكننا النظر فيه»، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن «اقترح خلال حملته بدائل لها الأثر نفسه».

وأوضحت أن بايدن كان قد اقترح أن «تدفع الشركات والأفراد الميسورون المزيد للاستجابة إلى حاجات الاقتصاد، للنفقات الضرورية، وعلى المدى الأطول أظن أننا سنقدم مقترحات للسيطرة على العجز».

ويتفاقم العجز نتيجة إنفاق آلاف المليارات لدعم الشركات والأسر، عبر خطط تعافٍ متتالية في مواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا».

وأعربت جهات، أبرزها الجمهوريون، عن مخاوف من تداعيات الدين المترتب عن خطة التحفيز البالغة 1900 مليار دولار، التي صادق عليها الكونغرس الأربعاء، ووقّعها جو بايدن، الخميس.

ومن المنتظر أن تقدم خطة جديدة تهدف إلى الاستثمار في البنى التحتية والطاقة الخضراء لخلق وظائف، لكن نسب الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي تقلّص كلفة الدين.

لذلك، أوضحت يلين أنه «رغم أن الدين قد نما بشكل كبير، إلا أن نسب الفائدة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بحجم الاقتصاد».

وأضافت أنه في الأثناء «علينا أن نضمن أن الاقتصاد والميزانية على مسار مستدام، أما على المدى الطويل فيجب أن نسيطر على العجز».

وجددت وزيرة الخزانة التقليل من أهمية المخاوف حول ارتفاع التضخّم، التي ظهرت في الأسواق نتيجة الأموال، التي ضُخّت في الاقتصاد، وفي وقت تجري حملة التلقيح على قدم وساق في أنحاء البلاد.

ومن المنتظر أن ترتفع بعض الأسعار نتيجة انتعاش اقتصادي اعتباراً من الربيع، لكن مخاطر التضخّم، وفق جانيت يلين، أقل بكثير من مخاطر حصول ضرر دائم في سوق العمل في حال أقرّت حزمة تحفيز أقل قيمة.

وشددت على أنه يوجد «خطر محدود، وأعتقد أنه يمكن التحكم فيه».