قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إنه كان المنتظر ما حدث بتقديم الضالعين في أعمال الفساد خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام النيابة العامة، وتوجيه الاتهام إليهم فيما هو منسوب لهم.

وأكد إبراهيم ولد ابتي نقيب المحامين الموريتانيين ورئيس الطرف المدني بملف الفساد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدستور الموريتاني يلزم الجميع بإثبات مصدر الثروة بما في ذلك الرئيس، لافتا إلى أن الدستور يحظر على رئيس الجمهورية القيام بأي نشاط خارج وظائفه الرسمية وبما أن الرئيس السابق صرح خلال مؤتمر صحفي سابق بأنه ثري فسيكون من اللازم عليه إثبات مصدر تلك الثروة.

وشدد ولد أبتي، على أهمية تمكن الدولة الموريتانية من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها ومعاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون.

وكانت النيابة العامة الموريتانية، أحالت الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز واثنى عشر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال إلى التحقيق الجنائي بعد ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة.

ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

وتمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.

وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية موريتانية تسعة وعشرون منها وزيادة للرئيس السابق وتسعة مليارات أوقية وزيادة لصهره محمد ولد لمصبوع وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات القومية.