وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا، ما يسمح بموجة من الإنفاق الفيدرالي الجديد وزيادة مؤقتة في برامج مكافحة الفقر لمساعدة ملايين الأسر التي لا تزال تكافح وسط الوباء.

وذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية، أن التصويت بنسبة 220-211 صوتًا عكس قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمرير واحدة من أكبر حزم الإنقاذ الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي وعد الديمقراطيون بتمريرها كواحدة من أولى أعمالهم في الحكم بعد تأمين عدد أعضاء بفارق ضيق لكن فعال بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويشير مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية"، إلى دفعة أخرى من مدفوعات التحفيز التي تصل إلى 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، ويوسع مساعدات البطالة الإضافية للملايين الذين ما زالوا عاطلين عن العمل، ويُجري تغييرات كبيرة على قانون الضرائب لإفادة العائلات التي لديها أطفال.

وخصص المشرع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل اختبارات فيروس كورونا وتتبع ونشر اللقاحات، حيث يهدفون إلى الوفاء بوعد بايدن الأخير بإنتاج لقاحات كافية "لكل شخص بالغ في أمريكا" بحلول نهاية مايو.

ويوافق مشروع قانون التحفيز على أموال إضافية لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها، والسماح للمطاعم والشركات بالبقاء على قدميها ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تحاول تلبية احتياجاتها المالية الخاصة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إن مشروع القانون يتجه الآن إلى بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع عليه غدًا الجمعة، وذلك بعد يوم من إلقاءه أول خطاب تلفزيوني - في وقت الذروة - حول استجابة البلاد لفيروس كورونا.

وتباطأ معدل انتقال فيروس كورونا في بعض الولايات خلال الأشهر القليلة الماضية، وارتفعت وتيرة التطعيم، لتظهر البيانات الفيدرالية أن معدل البطالة في البلاد تحسن أيضًا، على الرغم من أن 10 ملايين أمريكي ما زالوا عاطلين عن العمل منذ بداية الوباء.

مع ذلك، قال الديمقراطيون إن معدل التعافي لم يكن سريعًا أو قويًا بما يكفي، مما دفعهم إلى الموافقة على الحافز الجديد البالغ 1.9 تريليون دولار والذي وافق عليه مجلس النواب. وقالوا إنهم يأملون في منع الاقتصاد الأمريكي من التراجع عن طريق ضخ أموال فيدرالية جديدة في الجهود التي قد تساعد العائلات على التعافي ومساعدة الاقتصاد في جهوده للانفتاح أكثر.