انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 5،4% في 2020 بسبب تداعيات وباء "كوفيد- 19"، في أسوأ تراجع منذ 60 عاما على الأقل، كما أعلن المعهد الكندي للإحصاء أمس الثلاثاء.

على سبيل المقارنة، سجلت كندا نموا بنسبة 1،9% العام 2019.

لكن الاقتصاد الكندي انتعش بشكل كبير في نهاية السنة مع نمو بنسبة 9،6% بوتيرة سنوية في الفصل الرابع من السنة، في تقدم فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وقال معهد الإحصاء إن تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يشكل "التراجع السنوي الأكبر منذ بدء جمع البيانات الفصلية عام 1961".

وأفاد دوغلاس بورتر، الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك مونتريال، بأنه "التراجع السنوي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية متجاوزا الانخفاض بنسبة 3،2% الذي سجل في 1982".

ولا تستخدم كل الدول الطريقة نفسها في احتساب إجمالي الناتج الداخلي، ما يعقد المقارنات الدولية.

وتقيس كندا تغير إجمالي الناتج الداخلي بمعدل سنوي يقارن مع الفصل السابق، ثم تتوقع التطور للسنة كاملة بهذه الوتيرة، ومن فصل إلى آخر.

وقال معهد الإحصاء في بيان: إنه من فصل الى آخر، سجل إجمالي الناتج الداخلي نموا بنسبة 2،3% في الفصل الرابع بعد "تقلبات قياسية في الفصلين السابقين".

وفي الفصل الرابع، استثمرت الشركات في المعدات والتجهيزات، وبدأت مجددا تكوين مخزوناتها، في مؤشر على انتعاش مرتقب، فيما حافظت الاستثمارات في العقارات على نسب مرتفعة في إطار من الفوائد المنخفضة وطلب متزايد على المساكن، على ما أضاف البيان.

وقال بورتر إن "الاقتصاد الكندي واجه بوضوح الموجة الثانية والقيود المرتبطة فيها بشكل أفضل مما كان متوقعا، ومن المرتقب رفع التوقعات نتيجة لذلك".

من جهته، توقع بنك كندا نموا بنسبة 4% العام 2021 و5% في 2022.