ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يبلغ حالياً 42 مليار دولار، انخفاضاً من 60 ملياراً في الربع الأول من 2020.

وقال تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي يوم أمس الإثنين "احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دور وهي تتغير من أسبوع لآخر".

وأضاف "الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا".

وأثر هبوط في أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.

وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2019، انخفاضاً من 79.88 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.

وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنوياً.

وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.

وقال تبون في المقابلة "التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط".