يخشى بعض خبراء الاقتصاد والأسواق عودة للتضخم الذي واجهته الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي، ويتساءلون إن كان سيتعيّن عليهم إضافة صفر إن لم يكن صفران إلى سعر قارورة الحليب؟.

وبسبب تضافر عوامل عدة يمكن أن تشكل مزيجاً قابلاً للانفجار، فسيشهد الاقتصاد انتعاشاً تدريجياً اعتباراً من الربيع بفضل حملة التطعيم، ولأن جزءاً من الأمريكيين - الأكثر ثراءً - لديهم الكثير من الأموال لإنفاقها، ومنذ عام، لم يسافروا كثيراً وارتادوا المطاعم والحانات وصالات الرياضة بشكل قليل، ما مكنهم من توفير المال.

ومن جهتها، وزعت الحكومة الفدرالية الأمريكية تريليونات الدولارات من الأموال العامة بما في ذلك شيكات مرسلة إلى الأسر أو زيادة في إعانات البطالة أكثر سخاء، وبات معدل الادخار في الولايات المتحدة الذي كان يتراوح بين 7 و8% قبل الأزمة يبلغ الآن 20.5%.

والشرارة ستكون حسب خبراء الاقتصاد، حزمة التحفيز الجديدة التي يريدها جو بايدن وأقرها مجلس النواب اليوم السبت ويفترض أن يتبناها الكونغرس في الأيام المقبلة، وستؤدي الحزمة البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة مدخرات الأسر التي ستكون مستعدة لسحب الأموال واستخدام البطاقات المصرفية فور تمكنها من الخروج بأمان.
وفي مواجهة هؤلاء المستهلكين أصحاب الجيوب الممتلئة من غير المؤكد أن يكون العرض كافياً لتلبية الطلب، لذلك سيكون هناك تضخم في الاقتصاد والنتيجة هي أن الأسعار يمكن أن ترتفع بشكل كبير.
وتبدو قطاعات محددة أساساً تحت الضغط مثل صناعة السيارات التي تواجه أيضاً نقصاً عالمياً في الرقائق الإلكترونية التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها، وإذا كان هذا الارتفاع المحتمل في الأسعار كبيراً جداً واستمر فقد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعائلات.
وقال غريغوري داكو المحلل لدى مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" إن "ما نخشاه هو دوامة تضخمية نستهلك فيها اليوم خوفاً من ارتفاع الأسعار غداً"م وهذه حلقة مفرغة يغذي فيها التضخم نفسه ويخرج عن السيطرة.
ويضيف غريغوري داكو أن "الرد الرئيسي يقع بالكامل في ملعب الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي"، ويفترض أن تنهي هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بنفوذ كبير سياسة دعم الاقتصاد التي تتبعها مع شل الاقتصاد بسبب الوباء.
فمن جهة، سيكون على الاحتياطي الفدرالي إغراق الأسواق بالسيولة عبر عمليات إعادة شراء أصول، ومن جهة أخرى، سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية شبه المعدومة حالياً، ولهذه المعدلات تأثير على مختلف الائتمانات والقروض التي تمنحها المصارف التجارية للأفراد والشركات.
وبطبيعة الحال سيحد رفع سعر الفائدة من الاستهلاك الذي يمثل وحده ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، فهل الاحتياطي الفدرالي جاهز للعمل؟، كرر رئيسه جيروم باول هذا الأسبوع أن المؤسسة ستواصل دعمها للاقتصاد لأن سوق العمل لا يزال بعيداً عن التعافي.
وشدد على أن معدل البطالة الحقيقي هو عشرة بالمئة عندما يؤخذ في الاعتبار العاطلون عن العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 6.3%.
وقال للبرلمانيين الأربعاء الماضي إن "الأسعار سترتفع بالتأكيد لعدة أشهر لكن هذا أمر مختلف عن تضخم مرتفع دائم لا نتوقع رؤيته"، وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون أمراً لا مفر منه، ولكن ليس التضخم الجامح والخروج عن السيطرة الذي شهدته البلاد في سبعينات القرن الماضي بعد صدمة النفط.

رويترز