تطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ قيمتها 1،9 تريليون دولار، الجمعة للتصويت في مجلس النواب حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير.

ومع ذلك استمرت المفاوضات الخميس في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولارا.

لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونجرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19 بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأميركية الكبرى مثل جولدمان ساكس وآبل وجنرال موتورز، الذين طالبوا الكونجرس الأربعاء بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.

من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه سيطرح "خطة الإنقاذ الأميركية" للتصويت في جلسة عامة الجمعة".

ويتمتع النص بفرص كبيرة لإقراره نظرا لهيمنة الديموقراطيين على المجلس.

أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جدا إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين مقعدا، لكن يمكن للديمقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل.

لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ستين صوتا للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديمقراطيون مذكرة في بداية فبراير تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة.

لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية وفي بعض الأحيان غير واضحة.

لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وعند عرض خطته في 14 يناير، أشار جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع فبراير.

وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين الأربعاء بمبادرة من المنظمة غير الربحية "الشراكة من أجل مدينة نيويورك"، دعا أكثر من 150 مسؤولا في شركات إلى تبني "تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا".

من جهتها، دعت منظمة "بزنس راوندتيبل" التي تضم أكبر المؤسسات في البلاد، في رسالة منفصلة الثلاثاء إلى "تبني خطة الإنقاذ الإضافية بسرعة".

وبينما أدرج جو بايدن في خطة الإنقاذ الخاصة به مضاعفة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 دولارا في الساعة بحلول 2025، تعتقد هذه المنظمة أنه "يجب وضع اسس هذه الزيادة بعناية لتعكس الاختلافات الإقليمية في مستويات الأجور ولا تضر بانتعاش الشركات الصغيرة".