يلقي الوضع الأمني و السياسي المتأزم بليبيا منذ سنة 2011 بظلاله على الوضع الاقتصادي بالبلاد. وفي ظل تواصل الفوضى في ليبيا منذ سنة 2011 التي تتغذى من عدم إستقرار مؤسسات الدولة لازال الاقتصاد الليبي في تراجع متواصل.

وارتفعت فاتورة الخسائر الليبية، لتنعكس على تراجع مؤشرات الاقتصاد وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الاستثمار، لتمتد أيضا وتشمل الخسائر الإنسانية.

وأوضحت التقارير الدولية الصادره خلال العام 2020 تكلفة الصراع في ليبيا وما سببه من تأثير كبير على الشعب الليبي، محذرة من ارتفاع فاتورة الصراع على المدنيين والاقتصاد الليبي بشكل عام.

فقد كشف تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، أن الأنشطة الإرهابية كلفت ليبيا 492.3 مليون دولار سنويا خسائر لتحتل المركز الخامس عالميا، في دفع فاتورة الإرهاب.

وأكد التقرير أن الخزينة الليبية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال فترة الصراع بسبب الخسائر الناجمة عن الحوادث الإرهابية، في إشارة إلى فاتورة الحرب التي تدفعها حكومة السراج إلى تركيا، لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وعقب تدهور الاقتصاد الليبي بسبب استغلال الموارد لدعم المليشيات ودفع الفاتورة إلى تركيا، يشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى إدراج ليبيا ضمن 45 دولة بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء.

وقالت المنظمة إن مليون ليبي يحتاجون لمساعدات إنسانية خلال العام الجاري، من بينهم 340 ألفا يحتاجون مساعدات غذائية.

ويشير التقرير إلى أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأعداد في المستقبل، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقيود كورونا وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وتأخر صرف الرواتب.

وتوقعت المنظمة تأثر الموسم الزراعي في عام 2021، بسبب نقص المياه، خاصة في الجنوب الغربي،ما قد يؤدي إلى صدمات سلبية على صعيد الإنتاج.

ورجحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ارتفاعا في معدلات التضخم وفاتورة الاستيراد ونسبة البطالة بين الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار النفط وانتشار جائحة «كورونا»، مقابل سيناريو متفائل بتحقيق نمو بـ3.1% العام 2021.

من ناحية أخرى،رغم أن ليبيا تملك أكبر احتياطي في إفريقيا، إلا أن انتعاش إنتاجها من الذهب الأسود هش وعرضة لرهانات اقتصادية وسياسية.

وبفضل انتعاش الإنتاج الليبي، بلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط 25.36 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بزيادة 278 ألف برميل يوميا على امتداد شهر.

وزاد إنتاج ليبيا 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى مليون و224 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بعد تسجيله ارتفاعا بأكثر من الضعف في تشرين الثاني (نوفمبر).

ولم يتجاوز الإنتاج قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 121 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2020، أي أقل بعشر مرات من مستوى الإنتاج الحالي.

لكن فرانسيس بيران مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية يوضح أنه لا يزال أقل من مستواه "قبل سقوط نظام معمر القذافي، حين كانت ليبيا تنتج بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا". وكان نحو 90 في المائة من الاقتصاد الليبي يقوم على هذه الصناعة حينها.

ورغم الانتعاش المسجل حاليا، يحذر المهدي عمر مهندس النفط الليبي من أن "صناعة البترول ما زالت تواجه صعوبات"، ويعد "مواصلة قطاع النفط نشاطه رغم تقادم البنية التحتية وتضررها نتيجة الحرب، إضافة إلى الإهمال وعمليات التخريب، تعد معجزة".

في سياق متصل،تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

نهاية،يرى مراقبون عجز الدولة عن إنفاذ القانون بفعل إنقسام مؤسساتها يحول دون تحقيق رخاء إقتصادي عكس الشعارات التي رفعت في أحداث فبراير حيث أن ليبيا اليوم أمست دولة أقرب إلى الفاشلة بعجزها عن تحقيق أبسط الخدمات العامة لمواطنيها ما جعل الريع النفطي أحد أكبر ملفات الصراع السياسي و المسلح.