في أقل من أسبوعين، صدر تقريران يدقان ناقوس الخطر في سوريا، الأول عبر وزارة الزراعة السورية التي كشفت أن سوريا فقدت خلال سنوات الحرب نصف الثروة الحيوانية، والتقرير الثاني للأمم المتحدة التي أكدت تدهور حالة الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الاقتصادية وتأثيرات الحرب، فضلاً عن تأثير جائحة كورونا.

وكشفت وزارة الزراعة السورية عن أرقام صادمة في خسائر الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة تفيد بانخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا، الأمر الذي يعتبر مؤشراً خطيراً على الأمن الغذائي في سوريا.

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من استمرار الأوضاع كما هي عليه في سوريا، ما يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وتعريض المدنيين لمخاطر الجوع، وسط تصاعد الاحتياجات للسوريين وانهيار مستوى العملة المحلية (الليرة).

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2.4 مليون.

وعلاوةً على الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، تأتي جائحة كورونا لتزيد من حجم معاناة السوريين، وبدورها استنكرت عضو اللجنة كارين أبو زيد أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة.

وأضافت أن هناك حقوقاً إنساناً أساسية واحتياجات إنسانية - كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم - يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها.

وقالت أبو زيد، في تصريحات صحافية سابقة: «مع تضاؤل قدرة القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة كوفيد 19 التي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا».

وبحسب تقديرات أممية في العام 2020، فإن خسائر الاقتصاد السوري بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011، حيث أكد التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة «سانت أندروز» البريطانية إن «قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضرراً من الحرب».