قال البنك المركزي، أمس الإثنين، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 3% إلى 2% اعتبارا من 15 فبراير/ شباط للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60 % من ميزانية الدولة و94 % من مجمل إيرادات التصدير.

وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان، إن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.

وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتمشى من السياسة الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.