أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قراراً بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة. والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

جاء ذلك بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها، وبأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.