أصدرت هيئة السوق بالصين توجيهات جديدة، أمس الأحد، لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الإلكترونية، مشددة بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد.

تضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

من المتوقع أن تضيف التوجيهات ضغوطا جديدة على خدمات إنترنت رئيسية على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل تاوباو وتي-مول التابعين لمجموعة علي بابا أو جيه.دي.كوم. وستشمل الخدمات المالية مثل علي-باي التابع لآنت جروب أو ويتشات باي التابع لتنسنت القابضة.

القواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق بموقعها الإلكتروني تحظر إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل بالسوق.

وقالت الإدارة إن التوجيهات الجديدة “ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق”.

وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.

شرعت الصين خلال الشهور الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل.

وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر/ كانون الأول تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة علي بابا بعد تعليقها المفاجئ لخطة طرح عام أولي لآنت جروب للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار.

وحذروا الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.