أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1 على 12 جزء من الترتيبات المالية لسنة 2020 بشأن اقرار الترتيبات المالية.

وتضمن القرار اعادة تقويم عدد من بنود استخدام الحكومة بالعملة الصعبة وفقاً لمقتضيات قرار مجلس إدارة المركزي، حيث تتولى وزارة المالية مع المجلس الرئاسي تحديد القطاعات والجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز جزءا من اثنى عشر جزء من اعتمادات السنة المالية 2020 .

كما تم تأجيل زيادة المرتبات التي أقرها الرئاسي بنسبة 20‎%‎ إلى حين اقرار الميزانية العامة، ولا يجوز اقرار أي ترقيات أو زيادات قبل اعتماد الميزانية كما تخصم المبالغ المالية التي يتم تسييلها وفقاً لأحكام هذا القرار .