أعلنت كوبا يوم السبت أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات، في خطوة إصلاحية رئيسية في بلد تهيمن فيه الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي.

والقرار الذي كشفت عنه في أغسطس الماضي وزيرة العمل مارتا إيلينا فيتو، تمت المصادقة عليه الجمعة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت يومية "ديلي غرانما" الناطقة باسم الحزب الشيوعي.

وحتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010 وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014 وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت وزيرة العمل: "اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا (مرخصا) تم الغاؤها"، مشيرة إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وكتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل على "تويتر" أن الإصلاح "خطوة هامة لزيادة فرص العمل".

واعتبر الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس أن هذه "أخبار سارة" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، حتى لو "استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة".

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعتبر إستراتيجية للدولة إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.

ويعمل حاليا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13 بالمئة من القوى العاملة، وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.