حث عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم أمس الأحد على تقليص حزمة التعافي من آثار كوفيد-19 التي يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار وذلك لكسب دعم الحزبين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون بالكونغرس للمضي قدماً في خطة الرئيس هذا الأسبوع.

وأشار بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي الكبير بالبيت الأبيض إلى استعداد بايدن لمناقشة آراء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين اقترحوا تقليص الحزمة إلى 600 مليار دولار، لكنه قال إن بايدن ليس مستعداً للتراجع عن خطة سن قانون شامل لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جهود الأعضاء العشرة ستغير خطط الديمقراطيين في الكونغرس لسن القانون في الأيام المقبلة.

ويسعى بايدن والديمقراطيون للاستفادة من سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ للتحرك سريعاً نحو الهدف الرئيسي لبايدن وهو معالجة الجائحة.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيبدأ العمل هذا الأسبوع.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الكونغرس سيكمل خطوة تمهيدية في هذا الصدد قبل نهاية الأسبوع.

وكان الكونغرس قد وافق على حزمة بأربعة تريليونات دولار للإغاثة من آثار كوفيد-19 العام الماضي.

ولن يؤثر إقرار القانون على الأمريكيين والشركات المتضررة فحسب، بل سيمثل أيضاً اختباراً مبكراً لتعهد بايدن بالعمل على تجاوز الانقسام الحزبي.

وقالت سوزان كولنز وليزا موركوسكي وميت رومني وسبعة آخرون في رسالة لبايدن إنهم سيكشفون يوم الإثنين عن مقترحهم التشريعي لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وشكك بعض الجمهوريين، الذين خسروا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، في تكلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر.

وقالت المجموعة في الرسالة التي من بين الموقعين عليها كذلك بيل كاسيدي وشيلي مور كابيتو وتود يونج وجيري موران ومايكل راوندز "مقترحنا يعكس العديد من أولوياتك المعلنة، وبدعمنا، نعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تحظى بموافقة سريعة في الكونجرس بتأييد من الحزبين".

ووقع روب بورتمان، الذي أعلن أنه لن يسعى للترشح مرة أخرى في انتخابات 2022، على الرسالة التي تقول إن المجموعة تتمنى "العمل بنية حسنة" مع الإدارة الجديدة.

ولم تورد الرسالة تفاصيل دقيقة لكنها قالت إن خطتهم تعكس دعوة بايدن لمزيد من التمويل لدعم حملات التطعيم والفحص بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال لكنها أضافت أن الخطة ستشمل المزيد من المساعدات الموجهة للأسر المحتاجة وتمويل إضافي للشركات الصغيرة.