سجل الاقتصاد الفرنسي، ركودا كبيرا عام 2020 جراء أزمة تفشي وباء كوفيد-19، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%، بحسب تقديرات أولية نشرها اليوم الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء.

وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.

وأفاد المعهد أنه خلال الحجر الثاني، كان تراجع النشاط "أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الحجر الأول بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020" وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي "بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".

وبعد تسجيل نمو بـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُرجمت أزمة وباء كوفيد-19 التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.

وسجّل الاستثمار تراجعا بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.