قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» اليوم في ختام اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على القروض قصيرة الأجل عند قيمته الحالية القريبة من الصفر، كما قرر الإبقاء أيضاً على برنامج شراء الأصول، والذي يشتري المجلس بمقتضاه ما قيمته 120 مليار دولار على الأقل شهراً.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد اتخذت «اللجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة»، وهي الكيان المعني داخل المجلس بتحديد سعر الفائدة، هذا القرار في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وقال جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب ختام الاجتماع: «الاقتصاد بعيد كثيراً عن أهدافنا المتعلقة بالسياسة النقدية والتضخم، وسيحتاج الأمر على الأرجح بعضاً من الوقت كي يتحقق تقدم كبير».

وأضاف باول: «ستظل السياسة النقدية تيسيرية إلى حد بعيد، بينما تمضي عملية التعافي قُدُمَاً».

وبهذا القرار، تكون اللجنة قد صَدًقت توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يُبقٍي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته التيسيرية التاريخية لدعم اقتصاد تعاني قطاعاته الضعيفة بشدة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

وجاء في البيان الذي أدلت به اللجنة متضمناً القرار: «مالت وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف إلى الهدوء خلال الأشهر الأخيرة، وتَرَكّز الضعف في القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة».

وأكد بيان اللجنة أن الجائحة «تسببت في محنة إنسانية واقتصادية بالغة عبر الولايات المتحدة والعالم».

وأوضح البيان أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيبقى مرهوناً بالجائحة: «سيعتمد مسار النمو إلى حد كبير على مسار الجائحة، بما في ذلك التقدم الذي يجري على صعيد اللقاحات المضادة لها».

ويعني قرار الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الأموال الفيدرالية، والذي يعد معياراً لمجموعة متنوعة من أدوات الدين التي يستفيد منها المستهلك الأمريكي، سيبقى ثابتاً في النطاق المتراوح بين 0% و0.25%، علماً بأنه تداوله صار أخيراً عند 0.08%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد هبط بسعر الفائدة إلى ما يقرب الصفر في بداية أزمة «كوفيد-19»، وأبقى عليه على هذه القيمة من دون تغيير حتى الآن. وعَمَد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الأخيرة إلى التأكيد بصورة أكثر حماساً على التزامهم بخفض سعر الفائدة، كما تعهدوا بألا يشرعوا في رفعه، حتى وإن بات معدل التضخم قريباً من الحد الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2%، أو تجاوزه قليلاً.

وبرغم بقاء التضخم منخفضاً في الوقت الراهن، إلا أن المستثمرين قلقون من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي على نحو مفاجئ إلى التراجع عن برنامجه لشراء الأصول في حال تغيرت الظروف، الأمر الذي قد يسبب اضطراباً في الأسواق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد توسع في حيازته للأصول بما يزيد عن 3 تريليونات دولار منذ بدء أزمة «كوفيد-19»، فباتت قيمة موازنته العامة قريبة من 7.5 تريليونات دولار.

وقال باول: «فيما يتعلق بالتراجع عن شراء الأصول، فهو أمر سابق لأوانه. لقد وضعنا أسساً عامة فيما يتعلق بشراء الأصول، وقلنا إننا نرغب بتقدم هائل في أهدافنا قبل أن نُعَدل هذه الأسس».

وأضاف: «إنه من المبكر جداً أن نتحدث عن تواريخ، ويتعين علينا التركيز على التقدم الذي نريد أن نراه».

وكرر بأول تعهده بأن يتوفر للسوق الكثير من التوجيه اللازم قبل أي تراجع فعلي عن برنامج شراء الأصول.

وقال باول: «عندما نرى أنفسنا قريبين من نقطة التراجع عن البرنامج، فسننقل ذلك بوضوح إلى الجماهير، بحيث لا يتفاجأ أحد عندما يصبح التراجع أمراً واقعاً، وسنفعل ذلك قبل التنفيذ بوقتٍ كاف، ليكون تناقص الأصول تدريجياً إلى حد بعيد».