قال الدكتور سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي أن سعر الصرف الجديد للدولار سيثقل كاهل محدودي الدخل.

واعتبر الشحومي في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية أن المواطن ذو الدخل المحدود سيواجه ارتفاعا في الاسعار " فاسعار السلع التي كانت تورد بثلاثة دنانير وستون درهما الان تورد باربعة دنانير ونصف ، ما سيكون عبئا ثقيلا على المواطن ذي الدخل المحدود ، ما لم تصاحبه إجراءات لتحسين دخله من خلال شبكة أمان اجتماعي "

وانتقد الشحومي اصدار القرار بتعديل سعر الصرف دون حماية لذوي الدخل المحدود قائلا " كان يجب أن توجد بالتوازي مع إقرار التعديل إجراءات تخص المواطن محدود الدخل ، لكن الحكومات تعمل بشكل منعزل فكل يعمل بطريقته الخاصة ومايراه مناسبا دون وجود أي تنسيق بينها ، وهذا ما سيتسبب في ما معاناة للمواطن "

وعن ارتفاع أسعار مختلف السلع في السوق قال الشحومي "لا يوجد ضبط أسعار في ليبيا لأن العرض والطلب حسب الموجود في السوق والدولة غائب دورها ليس في ضبط الأسعار بل في وجود شبكة أمان اجتماعي تمكن الناس من الحصول على قوتهم من غير مكابدة".

وواصل الشحومي قائلا "إن واقع الحال اليوم يجعل الآثارعلى الناس قاسية إلى حد كبير، ما لم تتدخل الدولة وتعمل فعلا على توفير هذه الشبكة، اما علاوة العائلة فانما تشكل أحد عناصر حماية الأسر ضعيفة الدخل، وليست كل العناصر وعلاوة العائلة لا تكفي، فالوضع الاقتصادي سيكون صعبا أمام ارتفاعات أسعار المواد الغذائية وغيرها من تذاكر السفر وأسعار النقل، لذلك فالأمر يحتاج الى نظرة شمولية من الدولة حتى يمكن معالجته والتخفيف من الآثار، ولاشك ان توحيد الحكومة أمر حاسم في المرحلة الحالية ".