قدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا " الكلفة الإجمالية للحرب في ليبيا منذ اندلاعها في 2011 وحتى العام المنقضي 2020 بمبلغ 783 مليار دينار ليبي اي ما يعادل 576 مليار دولار امريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي

وبحسب نص تقرير اللجنة الذي نشرته في ديسمبر المنصرم تحت عنوان "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا" فقد أدى الصراع إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار. كما تقلَّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين. وتباطأت التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، وكان الأثر أشد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء.

ووفق التقرير فإن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات القطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق في الحرب.

وأشار التقرير أيضًا أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.
وكانت الإسكوا قد أطلقت مشروعًا لدراسة آثار السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة وعلى التعاون الإقليمي، استكمالاً لـ"الحوار الاجتماعي الاقتصادي في ليبيا" الذي تقوده لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا. ويتألف المشروع من مرحلتين متكاملتين، تقيس المرحلة الأولى الآثار المباشرة لاقتصاد الحرب على ليبيا. وتنظر المرحلة الثانية في الفرص التي تتيحها عملية السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي وفق رؤية منظمة الأمم المتحدة