كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأوضح المركز أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم تطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وتتعلق التعديلات التي أصدرها الرئيس المصري بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.