ثلاثة أحداث مهمة يترقبها المصريون في شهر يناير المقبل، تتضمن زيادة مرتبات نحو 2.1 مليون معلم بقيمة 500 جنيه، وانعقاد لجنة تسعير الوقود وسط توقعات بالتثبيت أو زيادة الأسعار، وانتهاء مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والذي اتخذها البنك المركزي المصري في منتصف مارس الماضي ما لم يلجأ "المركزي" إلى تمديد المبادرة مرة أخرى، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.
زيادة مرتبات 2.1 مليون معلم
أول القرارات المهمة المُشار إليها، استعداد وزارة المالية لتنفيذ الحزمة الرئاسية لمنح المعملين مزايا مالية اعتباراً من راتب يناير، ليستفيد منها 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء التعليم العام أو الأزهري، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة المالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلفة هذه الحزمة تصل لـ6.6 مليار جنيه، ستتحملها ميزانية الدولة العام المالي الجاري.
سيناريوهان لأسعار الوقود في مطلع الشهر
ثاني القرارات المهمة ذات الصلة بالملايين من المصريين، تتعلق بأسعار الوقود الجديدة المرتقبة في الأيام الأولى من يناير المقبل، حيث ستجتمع لجنة تسعير الوقود التلقائي، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، وإعلان الأسعار الجديدة التي ستستمر لمدة 3 أشهر، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض، وسط توقعات باستبعاد السيناريو الأخير، بحسب خبراء، من بينهم جمال القليوبي، أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية.
وقال «القليوبي» في تصريحات سابقة، إن الأرجح الآن هو تثبيت الأسعار أو رفعها بشكل طفيف لا يتعدى 4%، أي 25 قرشًا لبنزين 80.
فرض رسوم على السحب من ماكينات «ATM»
ثالث القرارات العامة التي يترقبها المصريون في الشهر الأول من عام 2021، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والذي أعلنها البنك المركزي المصري في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتم تمديدها في سبتمبر 3 شهور إضافية.
وبحسب الصحيفة فإن البنوك لم تتلق حتى الآن من البنك المركزي ما يفيد تمديد المبادرة 3 شهور إضافية، وأنها في انتظار أي تعليمات في هذا الشأن، لافتةً إلى أن آخر أيام العمل بهذه المبادرة كما هو مقرر سلفاً، نهاية ديسمبر المقبل، ليبدأ أول يناير، العمل بفرض رسوم العمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح بين 3 جنيهات على كل عملية إلى 10 جنيهات بحسب البنك.