تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الجزائري للإحصائيات، إلى وزير الرقمنة و الإحصائيات خالد براح، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 74.

وحسب المرسوم الذي يحمل رقم 20-366 المؤرخ بتاريخ 8 ديسمبر 2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإنه وبناء على المادتين 99-4 و143 منه يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات ويرسم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ومن جهة أخرى، حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 5 ديسمبر 2020 والصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية.

ويكلف وزير الرقمنة والإحصائيات بموجب هذا المرسوم وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء ويضمن متابعـة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض وزير الرقمنة نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.

ويكلف الوزير في هذا الإطار بوضع البيئة الملائمة لتنفيذ الحوكمة الالكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها بالاتصال مع جميع فاعليها.