بوابة إفريقيا الاقتصادية
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:29 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

سانغ يونغ موتور تطلب فرض الحراسة القضائية عليها قبل الإفلاس

بوابة إفريقيا الاقتصادية

صرحت شركة "سانغ يونغ موتور" الكورية الجنوبية المتعثرة ماليًّا أمس الاثنين أنها تقدمت بطلب لفرض الحراسة القضائية عليها، في الوقت الذي تكافح فيه الديون المتصاعدة وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

ويأتي القرار بعد أن فشلت شركة "سانغ يونغ موتور"، الوحدة الكورية الجنوبية التابعة لشركة صناعة السيارات الهندية "ماهندرا & ماهندرا" المحدودة، في سداد ديون بقيمة 60 مليار وون (54.8 مليون دولار أمريكي) للبنوك الدائنة الأسبوع الماضي، وفق "يونهاب"

وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الدائنين تمديد أجل القروض لكنها فشلت في الحصول على الموافقة. كما أخفقت شركة صناعة السيارات في دفع 90 مليار وون مستحقة السداد أمس الاثنين لدائنها الرئيسي، بنك التنمية الكوري.

وقالت الشركة: «اضطرت الشركة إلى التقدم بطلب لفرض الحراسة القضائية، لأن سداد الديون سيكون له تأثير خطير على العمليات التجارية».

وقد تم إيقاف التداول في أسهم الشركة في البورصة الكورية مباشرة بعد إغلاق البورصة الرئيسية، حيث انخفضت أسهم الشركة اليوم بنسبة 19% لتصل إلى 2,770 وون، وهو أداء أسوأ بكثير من مكاسب مؤشر كوسبي بنسبة 0.2%.

وقد سجلت شركة صناعة السيارات، التي تركز على السيارات الرياضية متعددة الأغراض، خسائر صافية في الأرباع الخمسة عشر الماضية، حتى الربع الثالث من هذا العام، بسبب نقص الموديلات الجديدة والمنافسة الشديدة مع الشركات المحلية المنافسة.

وانخفضت مبيعاتها من السيارات بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 96,763 وحدة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، من 119,876 وحدة في العام السابق.

وهذه هي المرة الثانية التي تضع فيها "سانغ يونغ" نفسها تحت الحراسة القضائية، بعد أن خضعت لنفس العملية قبل عقد من الزمان.

وقد استحوذت شركة "سايك موتور"، التي تتخذ من الصين مقرًّا لها، على حصة 51% من شركة "سانغ يونغ" في العام 2004، لكنها تخلت عن سيطرتها على شركة صناعة السيارات في أعقاب الانكماش الاقتصادي في العام 2009.

وتعد الحراسة القضائية هي الخطوة الأخيرة قبل إعلان الإفلاس في النظام القانوني لكوريا الجنوبية. وفي الحراسة القضائية، ستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم إحياء الشركة وكيفية ذلك.

وفي العام 2011، استحوذت "ماهيندرا" على حصة 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من الأسهم.

وقالت شركة "ماهيندرا" إنها ليس لديها خطة لضخ رأس مال جديد في الشركة المتعثرة، وستتخلى عن وضعها كأكبر مساهم في الوحدة الكورية إذا وجدت مستثمرًا جديدًا.

وكانت شركة "ماهيندرا" قد أعلنت في وقت مبكر من هذا العام أنها ستضخ 230 مليار وون في "سانغ يونغ" في السنوات الثلاث التالية، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها. لكن مجلس إدارتها صوت ضد خطة الاستثمار في الشهر الماضي، حيث يستمر تفشي فيروس كورونا المستجد في التأثير على مبيعات السيارات في الأسواق العالمية.

وبدلًا من الـ 230 مليار وون المقترحة، قالت "ماهيندرا" إنها ستدرس تقديم «ضخ خاص لمرة واحدة» بما يصل إلى 40 مليار وون على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، لمساعدة "سانغ يونغ" على مواصلة العمليات.

المرصد
الأسبوع