أدى سوء تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ونظيرتها للأمن الوطني الجزائري، إلى تدخل رئيس الجهاز التنفيذي من أجل فك الخلاف الحاصل حول مراقبة المركبات محل بحث من طرف الإنتربول وتلك المستوردة على متن سفن الشحن.

وبعث الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة حملت طابع السرية، إلى مديري الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، بعدما بلغته معلومات وشكاوى مفادها، رفض مصالح الجمارك التنسيق مع شرطة الحدود فيما يتعلق بمراقبة المركبات محل بحث من طرف شرطة الأنتربول وتلك محل استيراد على متن سفن الشحن.

وقال جراد في إرساليته التي حملت رقم “505” أنه “تمت موافاتي برفض هيئة الجمارك إبلاغ شرطة الحدود بالمعلومات المطلوبة بخصوص المركبات الجديدة المستوردة على متن سفن الشحن لأجل مراقبتها من خلال قواعد البيانات والتحقق من صحة الوثائق المقدمة”.

وأوضح الوزير الأول في مراسلته الصادرة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر الجاري بأن “هذا الوضع الذي يقتصر على ميناء الجزائر والذي إذا جرى تعميمه على الموانئ الأخرى قد يؤدي الى اختلال في النظام العام للمراقبة والأمن على مستوى منصات الموانئ”.

وأمام هذا الوضع، راح رئيس الجهاز التنفيذي يذكر بأن جهازي الأمن الوطني والجمارك هما مؤسستان تتدخلان كلتاهما على مستوى مواقع موانئ ومطارات البلاد، ولهما صلاحيات مترابطة أحيانا بالنظر للمهام والصلاحيات تقع على عاتق كل منهما.