أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021.

وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.

ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو حوالي 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%.

وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.

من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.

وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".

بلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1.68 تريليون ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال، وهو بالطبع يفوق العجز الذي كان مقدرا في بداية العام، بسبب مبادرات دعم الاقتصاد التي نفذتها الحكومة.

وبالنظر إلى أرقام العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 2019، يظهر أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12%، من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصلَ إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2023.

وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.

ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الايرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.

وعند مقارنة الإيرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك المحققة في العام الحالي 2020، هناك نموٌ متوقع بالإيرادات بنحو 10% إلى 846 مليار ريال، لتعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالطبع، أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما يُلاحظ فإن متوسط سعر خام برنت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.

وعند النظر على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ويُقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.8% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش بـ5.4%.

مع ذلك، يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين.

في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى نحو 32% في 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط

وجرت العادة الحصول على نظرة مستقبلية للميزانية السعودية كل سنة.. فكيف تبدو الأرقام ما بعد 2021؟

في 2022، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال والنفقات 955 مليار ريال ما يعني أن العجز سيبلغ 91 مليار ريال.

أما في 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال، وسيتراجع العجز إلى 13 مليار ريال، ما يعادل أربعة أعشار في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.