عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني وأعضاء من البعثة.

‏‎ويأتي الاجتماع الذي عقد عن بعد بدعوة من اللجنة الدولية لمناقشة آثار التجميد على بعض من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتقرير الذي أعدته شركة ديلويت نيابة عن المؤسسة.

‏‎واستعرض رئيس المؤسسة التقدم المحرز في إستراتيجية المؤسسة للتحول الشامل نحو الحوكمة في العام 2020، مؤكدا أنها لا تسعى لرفع التجميد وإنما إلى إجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بما يكفل الحفاظ على الأصول المجمدة.

ووعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللجنة بالعودة في العام المقبل لإطلاعهم على المزيد من التقدم المحرز في استراتيجية المؤسسة للتحول والخيارات العملية لحلحلة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء طول أمد التجميد على أصولها وتطبيق نظام التجميد بشكله القائم.

واعتبر مراقبون ما قام به رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بمطالبة لجنة العقوبات باجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بدل رفعها نهائيا بمثابة استجداء للجنة الدولية وليس مطالبة بحقوق أصيلة للمؤسسة التي يترأسها.