وقّعت مصر والمملكة المتحدة بالقاهرة على اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين "اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية".

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بأن هذه الاتفاقية توفر تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تعهدا في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السُلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.