أعلنت شركة توي الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم، اعتزامها الحصول على المزيد من المساعدات الحكومية لحمايتها من سقوط مالي محتمل بسبب أزمة كورونا، وأوضحت أنها اتفقت مع مستثمرين من القطاع الخاص ومصارف والحكومة الاتحادية الألمانية على حزمة تمويل بقيمة 1.8 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن قطاعات السياحة والنقل الجوي والضيافة تضررت بشكل قوي على نحو خاص من تراجع الطلب في ظل جائحة كورونا. وذكرت الشركة أن حزمة التمويل ستقوي مركزها وتوفر لها احتياطات سيولة كافية وهي ستعوضها أيضاً عن قيود السفر التي تم اعتمادها حتى بداية الموسم الصيفي 2021.

وأضافت الشركة أن الحزمة صارت لازمة بسبب تنامي قيود السفر مع عودة الزيادة في أعداد الإصابات بكورونا، وما يرتبط بها من سلوك الحجز لدى بعض العملاء على المدى القصير. ووفقاً لتوي، فإن الحزمة تنص على رفع رأس المال بما يزيد على 500 مليون يورو سيتحمّلها مستثمرون من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 420 مليون يورو كمساهمة صامتة (بدون حق تصويت في القرارات) من صندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي في صورة أسهم لتوي قابلة للتحويل، فضلاً عن مساهمة صامتة أخرى من الصندوق بقيمة 280 مليون يورو لكنها ليست في صورة أسهم قابلة للتحويل.

وقد سبق ذلك مفاوضات مع الحكومة الألمانية، ومن المنتظر أن يختار الصندوق شخصين للانضمام إلى مجلس الإشراف والمراقبة على توي، ويخدم الصندوق الحكومي في تحقيق الاستقرار للاقتصاد في ظل جائحة كورونا، ويوفر للشركات تدابير استقرار لتعزيز رأسمالها وللتغلب على نقص السيولة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت حزمة إنقاذ بعدة مليارات لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران. وبعد هذا الاتفاق على المساهمات الصامتة في توي، يتعين أن تراجع المفوضية الأوروبية ما إذا كان الأمر يتعلق بمساعدات حكومية مسموح بها.

وذكرت توي أن الحزمة تتضمن أيضاً منح الحكومة ضمانات بقيمة تزيد على 400 مليون يورو، أو بدلاً من ذلك إدخال زيادة مقابلة في المساهمة الصامتة التي لا تأخذ شكل أسهم قابلة للتحويل مع تقديم حد ائتمان إضافي بقيمة تزيد على 200 مليون يورو من بنك التنمية الحكومي (كيه إف دبليو). وسيتم تمديد حد ائتمان قائم من البنك حتى يوليو 2022.