أظهرت مؤشرات أمس الثلاثاء توسع نشاط الصناعة الصينية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ عقد، في أحدث إشارة الى أن ثاني اقتصاد في العالم بخير وعلى مسار التعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وجاء "مؤشر مديري الشراء" الصيني الذي نشرته مؤسسة "تشايكسن" الإعلامية بعد يوم من إظهار الأرقام الرسمية ايضا نموا هو الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومؤشر مديري الشراء هو معيار رئيسي لنشاط المصانع في الدول الصناعية، ويغطي مؤشر تشايكسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى فيه البعض انعكاسا أكثر دقة للاقتصاد الصيني مقارنة بالأرقام الرسمية الحكومية التي تعمل على تتبع حالة الشركات الضخمة التابعة للدولة.

وحطم المؤشر الذي سجل نسبة 54,9 بالمئة في نوفمبر التوقعات التي كانت قريبة من نتيجة مؤشر أكتوبر البالغ 53,6 بالمئة، وهو الأقوى منذ أكتوبر 2010. والجدير ذكره أن أي رقم يفوق نسبة 50 بالمئة يعد نموا.

وتقول البيانات إن شركات التصنيع سجلت "ارتفاعا كبيرا ومتسارعا في الإنتاج" في نوفمبر، وعزت ذلك الى زيادة في حجم الطلب والتعافي من الاضطرابات التي تسبب بها كوفيد-19 في وقت سابق هذا العام.

وقالت تشايكسن "تشير البيانات الأساسية الى أن الطلب الداخلي الأكثر ثباتا استمر بقيادة الانتعاش".

لكنها أضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في حركة الشراء، كان هناك تأخير في تسلم البضائع إضافة الى تقارير عن نقص المخزون لدى الموردين.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي لأكتوبر نسبة 52,1 بالمئة، وفق بيانات نشرت الإثنين، متجاوزا نسبة 51,4 التي سُجلت في الشهر السابق، لتعود الحركة الصناعية الى مستويات سبتمبر عام 2017.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد كبير الاقتصاديين المتخصصين بالشؤون الصينية في شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس" إن مكون التوظيف كان "مشجعا بشكل خاص"، مضيفا أن التحسن في سوق العمل سيكون عاملا مساعدا لمزيد من الانتعاش في الاستهلاك.

وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها أن عامل التصدير كان مهما ايضا، فالمؤشران يدلان على أن "الطلب الخارجي لمنتجات متعلقة بكوفيد-19 لا يزال قويا، وسط اجراءات إغلاق جديدة في الخارج وتلميحات الى تسارع إضافي في نمو الصادرات على المدى القريب".