قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن قواعد ميزانية الاتحاد يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المستويات المرتفعة المتوقعة للديون السيادية، لكنه رفض الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس «كورونا».

وأثارت حركة (5-نجوم) المشاركة في الحكم في إيطاليا فكرة إلغاء الديون دعماً لاقتراح من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وقال جنتيلوني: «الديون في أوروبا لا يمكن إلغاؤها».

وعلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، هذا العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى أقل من 60 بالمئة منه، مع دخول الاقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل.

وقال جنتيلوني إن متوسط ​​نسبة الديون في منطقة اليورو إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 103 بالمئة و104 بالمئة مع انتهاء الوباء العام المقبل.